بتاريخ أول أمس الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، ظهرت السيدة المحبوسة احتياطياً وردة عبد الرحمن جمعة داخل نيابة أمن الدولة العليا، تم التحقيق معها، وتدويرها للمرة الثانية على ذمة القضية الثالثة لها، والتي تحمل رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
يذكر أن قوّات الأمن الوطنيّ ألقت القبض على السيدة وردة في أغسطس 2019 وهي في عمر الـ 39 عام، وذلك عقب القبض على ابنها وزوجها من محل سكنهم بقرية جبلة بمحافظة الفيوم، وتمّ ترحيلهم الثّلاثة إلى قسم شرطة الفيوم، الشهير بـ “قسم شرطة الفلاحين” حيث أنّه قسم سئ السّمعة تشتهر فيه وقائع تعذيب المحبوسين على ذمم القضايا السّياسيّة.
عُرضت على نيابة أمن الدّولة العليا عقب القبض عليها بحوالي أربعة أيام، وتمّ إدراجها رفقة زوجها وابنها على ذمّة القضيّة رقم 1235 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميّاً بقضيّة “تفجير معهد الأورام“، وتوجيه اتهام وحيد لها وهو الانضمام إلى جماعة إرهابية.
في أول سبتمبر 2020، وبعد مرور ما يقرب من عام من الحبس الاحتياطي، قرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل السيدة وردة جمعة، لكن لم يتم تنفيذ القرار، وتمّ تدويرها على ذمّة قضيّة جديدة، تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بقضيّة “التّدوير من الدّاخل”، ومن ثمّ قررت النيابة حبسها إحتياطيّاً، وترحيلها لسجن القناطر نساء، ثم إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.
تعاني السّيدة وردة داخل السجن ظروفاً صحية سيئة، حيث أنها تشكو حالياً ظهور أورام على الرحم، وبدلاً من إطلاق سراحها مراعاة لحالتها الصحية التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع وعاجل، تم تدويرها للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة.
تناشد بلادي السلطات المختصة بضرورة النظر في أمر النساء المحبوسات المريضات داخل السجون، وسرعة إخلاء سبيلهن، كما تطالب بسرعة إخلاء سبيل السّيدة وردة جمعة، والتوقف عن التنكيل بها بتدويرها على ذمم قضايا سياسية، وإجراء التدخل الجراحي المطلوب لحالتها الصحية.
