يدفع الأطفال في مصر ثمن الصراع السياسي الدائر والحرب على الإرهاب، ومازلت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الداخلية وأجهزة القضاء يقومان بإرتكاب الكثير من الانتهاكات ضد الاطفال مابين حالات قبض دون سند قانوني واخفاء قسري وحبسهم فترات طويلة بأحكام مشددة بمخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية.
قام مركز بلادي للحقوق والحريات برصد إجمالي 370 انتهاك بحق الأطفال، حيث وقع العدد الأكبر من الانتهاكات في شهر مارس بواقع 174 انتهاك، يليه شهر يناير بواقع إجمالي 102 حالة انتهاك، وأخيرا شهر فبراير بإجمالي 94 حالة انتهاك. وهو واقع مغاير لما كان عليه في الربع الأول من عام 2018 حيث بلغ عدد الانتهاكات بحق الأطفال 303 انتهاك، وطبقاً لهذه الإحصائية تتزايد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال رغم الحملات الإعلامية والحقوقية والقانونية التي تطالب بوقف الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال وتحقيق ضمانات أكثر لمحاكمات عادلة أكثر للأطفال المصريين.
وفي هذا السياق يشير التقرير الى الانتهاكات التي وقعت على الاطفال دون ال18 عام على خلفية سياسية او حراك اجتماعي في مصر خلال الربع الاول من عام 2019 بداية من 1 يناير 2019 حتى 31 مارس 2019.
من واقع تحليل أرقام اجمالي الانتهاكات خلال الثلاث الشهور الأولى من السنة، نجد أن شهر مارس مسجلاً الاعلى خلال تلك الفترة ويعود ذلك إلى حالات القبض العديدة التي حدثت خلال اول مارس نتيجة لحادث حريق محطة مصر، حيث قامت قوات الأمن المصرية بشن حملات قبض على الشباب وكان أغلبهم دون ال18 عام، بسبب بعض الدعوات على صفحات التواصل الإجتماعي للنزول للإحتجاج على أوضاع السكة الحديد. وتنوعت حالات القبض ما بين قبض وتحرير محاضر او قبض وصرف من المقرات الأمنية دون تحرير اي محاضر وهناك أيضاً حالات من الإخفاء القسري بحق الأطفال المقبوض عليهم تراوحت مدة الإختفاء ما بين أسبوع وأسبوعين.
كان أكثر الانتهاكات عدداً هي التي ارتكبت من قبل السلطة القضائية والمتعلقة بالحبس الاحتياطي وهو (قرار استمرار حبس) بواقع 263 حالة استمرار حبس سواء من قبل النيابة او من قبل المحكمة بمخالفة لكل القوانين التي تنظم الحبس الإحتياطي الذي أصبح في حد ذاته عقوبة غير قانونية تمارسها السلطة القضائية، وبمخالفة قانون الطفل المصري المتعلق بكيفية محاكمة الأطفال أمام محاكم متخصصة ووجود عقوبات منصوص عليها في القانون بديلة عن الحبس الإحتياطي. وبمقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت الانتهاكات المتعلقة بقرارات استمرار الحبس 314 انتهاك، والارتفاع في هذا الرقم نتيجة التوسع في محاكمات الأطفال وطول سير فترات المحاكمة دون البت فيها، والاستمرار في احالة الأطفال لمحاكم عسكرية أو أمن دولة.
اما ثاني أكثر الانتهاكات هي الأحكام القضائية المتعلقة بالحبس أو السجن بواقع 37 حكم بحق الأطفال كان أغلبها أحكام عسكرية مثل القضية رقم 2 لسنة 2016 الذي صدر الحكم فيها بتاريخ 12 فبراير 2019 بالحكم على 29 طفل بأحكام حبس مختلفة من 3 وحتى 15 سنة ما بين حضوري وغيابي. وذلك زيادة على الربع الأول من العام الماضي بواقع 5 احكام قضائية، حيث بلغت الأحكام القضائية بالسجن ضد الأطفال في الربع الأول من 2018 عدد 32 حكم بحق الأطفال كان أبرزها حكمي قضيتي فض اعتصامي رابعة والنهضة.
الى جانب القبض على أطفال بواقع 34 حالة قبض، منها 9 حالات قبض وتحرير محضر ، والباقي 25 حالة اختفاء قسري أكثر من عدة أيام منها حالات تركت دون تحرير أي محاضر وحالات اخرى تم تحرير محاضر ضدها واحيلت لنيابة أمن الدولة، كحالة الطفل “صلاح الدين محمد محمود” وعمره 16 سنة، الذي تم القبض عليه داخل قهوة في المرج أثناء مشاهدته لمباراة كرة قدم بسبب الصفافير، وقامت أجهزة الأمن بإخفاءه قسرياً 3 أيام ثم تمت احالته لنيابة امن الدولة على ذم القضية 1739 لسنة 2018. أما بالنسبة للربع الأول من السنة 2018 فكانت 27 حالة قبض، منها 9 حالات قبض وتحرير محضر، والباقي 13 حالة اختفاء قسري، و4 حالات احتجاز غير قانوني، وتشير تلك الإحصائيات الى تزايد حالات القبض والإختفاء عن العام الماضي وذلك يؤشر على توسع السلطات الأمنية في القبض على الأطفال واحتجازهم بمخالفة للقانون المحلي واللوائح الدولية.
وفي الترتيب الجغرافي للانتهاكات، جاءت محافظة القاهرة كأولى المحافظات التي حدث بها انتهاكات بواقع 338 انتهاك وذلك بسبب مركزيتها ووقوع أغلب الاحداث فيها وبالأخص المحاكم والنيابات، يليها ومحافظات آخرى ما بين الاسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية وشمال سيناء.
للإطلاع على التقرير الانتهاكات ضد الأطفال على خلفية سياسية في مصر …تقرير ربع سنوي ( من يناير حتى مارس 2019)
