تمثل اليوم الصحفيّة ‘لينا عطاللّه’ رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، أمام نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معها في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة، والتي أجلت النيابة العامة التّحقيقات فيها منذ أكثر من شهرين وقامت بفتحها من جديد دون وجود مستجدّات تستدعي إعادة التّحقيقات.
جدير بالذّكر أن الاستدعاء الذي أرسلته النيابة العامة إلى نقابة الصحفيين في 14 فبراير الماضي، جاء عقب نشر موقع “مدى مصر” تقريراً في 12 فبراير الماضي، باسم (شبه جزيرة العرجاني)، كشف فيه استحواذ رجل الأعمال المقرّب من النّظام “إبراهيم العرجاني’ على التّجارة الخاصّة بعملية العبور -خروج الأفراد ودخول المساعدات- من معبر رفح البري الذي يربط سيناء بقطاع غزّة، وهو ما تشوبه شبهة فساد كبرى.
يذكر أن القضية التي استُدعت الصحفيّة ‘لينا عطاللّه’ على ذمتها كانت قد بدأت في 7 سبتمبر 2022، إثر قيام عدد من نوّاب حزب مستقبل وطن بتحرير محاضر ضد السّيدة ‘لينا’ و(3) صحفيات أخريات من نفس الجريد بعد مساهمتهّن في كتابة عدد إخباري تضمن الكشف عن جزء من الفساد المالي العميق الممارس داخل الحزب. وهو ما تطلّب من النّيابة العامة توجيه اتهامات للصحفيّات أبرزها: نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وسب وقذف حزب/ نوّاب حزب مستقبل وطن. وتهمة إضافية لرئيسة التّحرير، وهي إنشاء موقع دون ترخيص.
تعرب بلادي عن تضامنها مع الصّحفية ‘لينا عطاللّه’ واستيائها الشّديد حيال ممارسات السّلطة المصريّة وأذرعها للتضييق على الصحفييّن/ات، والمحاولات المستمرّة لزيادة القيود على الصحفييّن/ات ومنعهم/هن من ممارسة مهنتهم/هن وإتمام رسائلهم/هن بالحريّة الكاملة.
وتتساءل… متى تتوقف الدّولة المصريّة عن استخدام عصا القانون الغليظة على كل من يكشف فساد أفرادها؟ ومتى سنحصل على صحافة حرة ونزيهة دونما أغلال تعرقلها عن آداء رسالتها؟