قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، إخلاء سبيل المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بعد استدعائها للتحقيق على ذمة القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
كانت أسرة السيدة ماهينور المصري قد تسلمت إخطار الاستدعاء فجر الأحد 17 أغسطس من قوة تابعة لقسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، رغم صدوره بتاريخ 14 أغسطس، من دون توضيح طبيعة الاتهامات.
تُعد هذه القضية الرابعة التي تواجهها السيدة ماهينور المصري منذ 2019، حيث سبق أن أُدرج اسمها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، والقضية رقم 855 لسنة 2020 أثناء فترة حبسها، إضافة إلى القضية رقم 1567 لسنة 2024 عقب مشاركتها في وقفة سلمية نسوية أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة تضامنًا مع فلسطين والسودان.
يأتي استدعاء السيدة ماهينور الأخير بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة للتنديد باغتيال الصحفيين الفلسطينيين، والتعبير عن رفض صفقة الغاز المصرية مع إسرائيل.
