أحالت نيابة أمن الدولة العليا 7 أطفال على ذمة القضية رقم 2807 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه عدد من الاتهامات إليهم، من بينها: تأسيس جماعة، وتولي قيادتها، والانضمام إليها، وتمويلها، واستخدام أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات.
تضم القضية 9 متهمين، من بينهم 7 أطفال ما بين الـ 15 والـ 18 عام، و2 بالغين بعمر الـ 19.
وتستدعي طبيعة الاتهامات الموجهة للأطفال مراعاة كافة الضمانات القانونية الخاصة بهم، وضمان محاكمة عادلة تراعي سنّهم ووضعهم القانوني.
وتؤكد «بلادي» على ضرورة كفالة حقوق الأطفال كاملة خلال الإجراءات القضائية، وحمايتهم بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
