أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية القبض على مجموعة من المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية خلال تظاهرات داعمة لفلسطين في أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة على غزة، وذلك بعد دعوات رسمية للمواطنين للنزول والتعبير عن رفضهم للعدوان.
وكانت قوات الأمن قد فضّت التظاهرات باستخدام القوة والعنف، وألقت القبض على عدد من المشاركين، قبل أن يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا يوم 22 أكتوبر 2023. ووجّهت النيابة إليهم اتهامات من بينها:الانضمام إلى جماعة إرهابيةالاشتراك في تجمهر
وشملت الإحالة إلى الجنايات طفلًا لم يتجاوز 18 عامًا، إلى جانب 13 متهمًا آخرين، هم:
1- عمر محمد محمد الداهمة
2- محمد إبراهيم عبد الفتاح سليم.
3- عمر خالد رجب محمود غازي
4- معاذ محمد السيد عبد العال
5- عمر أحمد إبراهيم مصطفى6- حفظي خالد حفظي سالم
7- أحمد السيد عبد المنعم محمد
8- محمد علي صالح محمد
9- زين العابدين ثابت زين العابدين السيد
10- أحمد السيد محمد عبد السلام
11- يوسف أحمد محمد زكي
12- يحيي عياد مبروك حمد
13- جبريل عوض عبد العزيز مدكور
14- الطفل/ سعد حسن عوض دويك
وتأتي الإحالة بعد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا، في مخالفة صريحة للنصوص القانونية. وهذا التطور يُسلّط الضوء على استمرار احتجاز المتهمين رغم انتهاء المدد القانونية في سياق اتهامات ذات طابع سياسي، الأمر الذي يثير قلقًا واسعًا حول معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق، تجدد “بلادي” مناشدتها للسلطات المصرية بضرورة الالتزام بالقانون والدستور، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطوّل، وضمان الإفراج الفوري عن المتظاهرين السلميين، لا سيما في القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي أو التضامن مع ضحايا حرب الإبادة في غزة. وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية.
