بتاريخ 28 يناير 2026، أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 5000 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و20 عامًا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وهن:
1- السيدة/ شمس عبدالحميد يوسف محمد ناصر
2- السيدة/ ضحى عبد الحميد يوسف محمد ناصر
3- السيدة/ ضحى عدلي عبد الحميد مفتاح – طالبة بالثانوية العامة
4- السيدة/ هاجر السيد أحمد أبو حامد – طالبة بالثانوية العامة
وفق المعلومات المتاحة، تم القبض أولًا على السيدة/ شمس عبد الحميد وشقيقتها السيدة/ ضحى عبد الحميد، ثم لاحقًا تم القبض على السيدة/ ضحى عدلي، والسيدة/ هاجر السيد، الطالبتان بالثانوية العامة، وتم إخفاؤهن قسريًا حتى عرضهن على نيابة أمن الدولة العليا.
تعاني السيدة/ ضحى عدلي من روماتيزم القلب واضطراب كهرباء القلب، وهي حالة صحية حرجة تستلزم رعاية طبية خاصة، ما يثير مخاوف بشأن سلامتها أثناء الاحتجاز. وتشير أوراق القضية إلى أن القبض جاء على خلفية صداقتهن بالسيدة/ شمس عبدالحميد، دون الإشارة إلى أفعال مستقلة لكل منهن، مع مواجهة الفتيات بجروب/مجموعة على تطبيق “تليجرام” تم الاستناد إليه ضمن الاتهامات.
وتأتي هذه الإحالة في ظل انتقادات حقوقية بشأن استمرار الحبس الاحتياطي لفتيات صغيرات السن، بعضهن طالبات بالثانوية العامة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة والحق في الدفاع، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وإذ تتابع مؤسسة بلادي مجريات هذه القضية، فإننا نؤكد على ضرورة التزام الجهات القضائية والتنفيذية بكافة الضمانات القانونية وحماية حقوق الفتيات وأسرهن.
