أحالت نيابة أمن الدّولة العليا القضيّة المعروفة إعلاميّاً بقضيّة “التّوكيلات المزوّرة” للمرشّح الرّئاسيّ السّابق أحمد الطنطاوي، والّتي تحمل رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدّولة العليا إلى المحاكمة لتكون أول جلسة منعقدة بتاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023، وقد تقرر تأجيلها إلى جلسة 28 نوفمبر 2023 للإطلاع وتقديم سند الوكالة لكل من المتّهم الأول والثّاني مع استمرار حبس باقي المتهمين/ات “21 متهماً/ة”.
ظهر اسم المرشّح الرئاسي السّابق أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحاميه السيد محمد موسى أبو الديار على ذمة القضيّة -المتّهم الأوّل والثّاني غيابياً-، رفقة 21 متّهماً/ة آخرين/ات من بينهم/هن ثلاث سيدات قيد الحبس الاحتياطيّ، وقد وجهت النّيابة للسيد أحمد الطنطاوي ومحاميه اتهاماتٍ أشهرها: الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العمليّة الانتخابيّة، وتحريض المتّهمين/ات و إمدادهم/هن بالنّموذج وطباعته وتداوله دون إذن السّلطة المختصّة، كما وجهت لباقي المتهمين/ات تهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العمليّة الانتخابيّة دون إذن من السّلطة المختصّة.
يذكر أن حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي اضطرت إلى جمع توكيلات شعبية موازية نظراً للتضيقات الأمنية التي واجهت مؤيديه وأنصاره إثر محاولتهم/هن جمع توكيلاتٍ رسمية، بداية من الاعتداء عليهم/هن وحتى إلقاء القبض عليهم/هن وإدراجهم/هن على ذمم قضايا سياسية.
يبقى التّساؤل…
متى تتقبّل السّلطة المصريّة وجود أصوات معارضة لها ولنظام الحكم القائم؟ ومتى ستنتهي الدّولة المصريّة من خصومتها مع أفراد الشّعب المصري ومتى سينهي التّنكيل بكل من يعلو صوته بالمعارضة أو حتى مطالبته بتمكينه من حقوقه الدّستوريّة؟
يواصل مرصد بلادي رصد القمع والانتهاكات خلال العملية الانتخابيّة
