“أعيدوا الطّفل شنودة إلى أحضان والدته”
بالتزامن مع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص في قضيّة الطّفل شنودة فوزي، المنتزع من أحضان والدته الّتي عاش في كنفها مدة 4 سنوات والمودع داراً لأيتام بقرار من النيابة العامّة.
بدأت قصّة الطّفل شنودة في عام 2018 حينما وجدته سيدة مسيحية داخل أحد دورات المياه بكنيسة العذراء مريم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ونظراً لكونها وزوجها لم يرزقا بأطفال، قررا تبنيه بعد أخذ رأي وموافقة المعنيين داخل الكنيسة.
ظلّ الطّفل في كنف الأسرة مدّة تزيد عن أربع سنوات، حتى قررت إحدى أقارب الأب -ابنة شقيقته- التّقدم ببلاغ مفاده انقطاع نسب الطفل شنودة بأبويه، خشية حجبها من ميراث خالها، لتتفجر قضيّة الطّفل في سبتمبر الماضي، وتقرر النّيابة العامّة انتزاع الطّفل، وإيداعه داراً للأيتام، وتغيير اسمه إلى يوسف، وديانته إلى الإسلام.
ظهر الزوجان في لقاءاتٍ عدّة يناشدان المسئولين بعودة الطّفل إلى أحضانهما، ومؤخراً ومنذ ما يقرب من 8 أشهر أقام المحامي الخاص بهما دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها برد الطّفل، وقد أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص، عقبه بيان صادر عن الأزهر الشريف في شأن الطفل شنودة نص على أنه “إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده”.
لذا تناشد مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانيّة النيابة العامّة والسلطات المختصة برد الطفل إلى ذويه وبيته، وإعادته إلى اسمه وديانته التي نشأ عليها، وذلك حفاظاً على صحة الطّفل النّفسية الّتي تضررت جراء انتزاعه من أسرته وهويته، وضرورة تعديل الخلل التشريعي بما يتناسب مع حقوق الطفل، وضمان مصلحته الفضلى.
