تمر مصر بفترة من الأحداث والاضطرابات السياسية المتصاعدة منذ 25 يناير والتي زادت حدتها مع أحداث 2013 وتبعها الكثير من انتهاكات لحقوق الانسان من اعتقالات وتصفية واختفاء قسري ولكن لم يقتصر الأمر على البالغين فقط ولكن امتد أيضا للأطفال مما يمثل انتهاكا صارخا وسيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل ستطال المجتمع ككل إذا استمر الأمر بهذا الشكل
ونظرا لخطورة هذا الموضوع وأهمية العمل على الحفاظ على حقوق الطفل وانطلاقاً من أهداف مركز بلادي للحقوق والحريات لتوفير الدعم القانوني والإعلامي والمعنوي لكل طفل يتعرض لانتهاك على خلفية سياسية وحراك اجتماعي؛ أنشأ المركز وحدة دعم قانوني للأطفال داخل المركز بداية من يناير 2018 ؛ لتوفير الدعم القانوني للاطفال – قدر الإمكان
يقوم نشاط الوحدة علي
تقديم الدعم القانوني المباشر للأطفال الذين يتعرضون للاستيقاف والقبض
المساندة القانونية المباشرة في جلسات القضايا إما الحضور بوكالة قانونية او متابعة الجلسات للتأكد من وجود ضمانات محاكمة عادلة
النشر الإعلامي والمتابعة اليومية لمختلف القضايا الخاصة بالأطفال
نستعرض في هذا التقرير ملخص للدعاوي المرتبطة الخاصة بالأطفال (دون ال 18 عام) خلال: النصف الثاني من عام 2018 عن شهور ( يوليو ، يونيو ، اغسطس ، سبتمبر ، اكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر ) ، والتي قامت الوحدة القانونية بتغطيتها والتدخل فيها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يتضمن التقرير تحليلاً إحصائياً مبسطاً من حيث نوع الجلسات وعددها ونوع القرارات في شكل عرض بصري، بالإضافة إلى تعليق قانوني فيما يتعلق بتلك القضايا، وفي ختام التقرير يتضمن أرشيف تفصيلي لجميع الجلسات والإجراءات الجنائية خلال تلك المدة الزمنية
ملخص التقرير
خلال النصف الثاني من عام 2018، قامت الوحدة القانونية بمركز بلادي بتقديم الدعم القانوني والمتابعة خلال 152 جلسة، وذلك في 26 دعوى قضائية في جميع المحافظات لعدد 63 طفل متهم، وقد شهر يوليو اكبر عدد من الجلسات بواقع 28 جلسة, ويليه شهر اكتوبر بواقع 27 جلسة، ثم شهر سبتمبر 26 جلسة, وشهر ديسمبر 25 جلسة، يليهم شهر نوفمبر 24 جلسة. واخيراً شهر اغسطس بواقع 22 جلسة
ومن حيث نوع الجلسة، كانت هناك 65 جلسة نظر تجديد أمر حبس أو تجديد تدابير احترازية انتهت غالبيتها إلى استمرار اخلاء السبيل مع التدابير الاحترازية, ومنها جلسات تجديد استمرار ايداع في دور رعاية للطفل “عبدالله بو مدين” وجلسات تجديد الاختبار القضائي للطفل “حفصة علي” ، ويلي ذلك 56 جلسة لنظر موضوع القضية أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة والجنايات والمحاكم العسكرية، بالإضافة إلى 26 جلسة حجز للحكم ويتم تأجيل أغلبها، و3جلسات إشكال وقف تنفيذ حكم وتم رفضهم، بالإضافة لـ 6 جلسات أحكام منها ثلاثة أحكام عسكرية احداهم كان بالبراءة ومع عد الاختصاص في قضية 185 عسكرية والاخرى بعدم الاختصاص في القضية رقم 247 عسكرية والأخيرة في قضية الكنائس رقم 165 عسكرية وتم الحكم فيها على الطفل بالسجن 15 سنة, وجلسة براءة في الاستئناف على حكم درجة اولى بالسجن 10 اعوام للطفل “عمر سمير” ، وحكم بعد الاختصاص في قضية وتجديد حبس الاطفال ، واخيراً حكم بالسجن 10 سنوات لـ13 طفل في قضية احداث المطرية.
ووفقاً لنوع قرار الجلسة، كان هناك 93 جلسة تم فيها تأجيل نظر القضية مع استمرار حبس المتهمين او تجديد حبس المتهمين احتياطياً، من بين هذه القرارات 37 قرار استمرار حبس احتياطي أمام النيابة او استئناف على قرارات اخلاء السبيل وتجديد حبسهم، بالإضافة إلى 23 جلسات تم فيها إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بتدابير احترازية أو تم تخفيض مدة التدابير الاحترازية
للإطلاع على التقرير أطفال في أروقة المحاكم
